چگونه میتوان اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کرد؟
ریسکها و تصمیمهای جسورانه کلید تحول و توسعه اقتصاد ایران؛ از شعار تا واقعیت
اقتصاد ایران سالهاست که با فرصتها و چالشهای متعدد در جولانگاهی از بیم و امید دستوپنجه نرم میکند. در طول این سالها، شعارهایی مانند لزوم سرمایهگذاری بخش خصوصی، توسعه زیرساختها و تحول اقتصادی، جایگاهی ثابت در سیاستگذاریها داشته، اما واقعیت موجود نشان میدهد که تحقق این اهداف، کمتر ممکن شده و نیازمند جسارت عملی و ورود واقعی بخش خصوصی به میدان است.
از طرف دیگر، سرمایهگذاران برای ورود به بازار نیازمند محیطی پایدار و امن هستند و بهرغم اینکه ایران از ظرفیتهای بسیاری برای جذب سرمایه برخوردار است، موانع جدی مانند نوسانات اقتصادی، تحریمها و پیچیدگیهای اداری، مسیر ورود سرمایهگذاران را دشوار کرده است. درواقع ایران ظرفیتهای بالایی برای سرمایهگذاری دارد، اما مسیر ورود سرمایههای کلان و اعتماد سرمایهگذاران، نیازمند یک اقتصاد پویا و رقابتی، تدوین سیاستهای شفاف، تسهیل قوانین و حمایت از بخش خصوصی و انجام اصلاحات حقوقی است. چراکه سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای تدوین شوند که سرمایهگذاران بزرگ بتوانند با امنیت و اعتماد کامل وارد بازار داخلی شوند.
در این بین، شعارهای فراوانی درباره رشد و تحول اقتصادی در ایران شنیده میشود، اما وضع کنونی نشان میدهد که بدون پذیرش ریسکهای حسابشده و ورود جدی بخش خصوصی، توسعهای پایدار رقم نخواهد خورد و این سرمایهگذار جسور و ریسکپذیر است که با تصمیمهای جسورانه، مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار میکند.
بنابراین اگرچه هیچ اقتصادی بدون پذیرش ریسکهای بزرگ به رشد پایدار نمیرسد، اما ایران در شرایطی قرار دارد که باید میان حفظ وضعیتِ نهچندان مطلوبِ موجود یا ورود به مسیر یک تحول برگ تاریخی یکی را انتخاب کند. اصلاحات اقتصادی، توسعه زیرساختها، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد روابط پایدار با سرمایهگذاران از اقداماتی است که میتواند زمینه رشد واقعی و پایدار اقتصاد کشور را فراهم کند. اما تحقق این اهداف، در وهله نخست نیازمند جسارت در تصمیمگیری و تغییرات جدی در سیاستهای اقتصادی کشور نیز هست.
سرمایهگذاریِ زیرساختی، نیاز واقعی کشور
همانطور که گفتیم، رونق اقتصادی هیچ کشوری بدون سرمایهگذاری پایدار و توسعه زیرساختها امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران در بسیاری از حوزهها، از حملونقل گرفته تا حوزه انرژی و نفت و گاز، فناوریهای جدید اقتصادی و بازار رمزارزها به سرمایهگذاریهای گسترده نیاز دارد. اما مسالهای که مانع تحقق این امر شده، عدم وجود فضای مناسب برای سرمایهگذاری امن و پایدار است. سیاستگذاریهای متغیر، عدم ثبات قوانین و نبود حمایت عملی از سرمایهگذاران و حتی بازخواستهای قضایی از سرمایهگذارانی که قصد ارتقای سطح اقتصادی کشور و مردم را دارند، و گرفتاری تصمیمگیران در امواج مخرب رسانهای و جناحی، همگی موانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی و باعث ترس سرمایهگذار از انتقال سرمایه خود به بازار داخلی هستند.
بخش خصوصی عامل کلیدی تحول؛ با جسارت، نه شعار
در تمامیِ اقتصادهای توسعهیافتهی دنیا، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی است. در ایران نیز، بخش خصوصیِ فعال و قدرتمند، توانایی ایفای این نقش حیاتی را دارد، اما محدودیتهای مختلف از جمله پیچیدگیهای اداری، مداخلات گسترده دولت و نبود سازوکارهای شفاف برای سرمایهگذاری، مانع از ورود قدرتمند بخش خصوصی به صحنه اقتصاد هستند. بنابراین ایجاد بستر مناسب برای رشد کسبوکارها، کاهش ریسک سرمایهگذاری و تضمین امنیت اقتصادی سرمایهگذاران میتواند راه را برای این مشارکت هموار کند.
این در حالیست که تحول اقتصادی نمیتواند در حد یک شعار باقی بماند و تحقق آن، نیاز به جسارت، تصمیمهای سخت و اجرای برنامههایی دارد که سرمایهگذاریهای بزرگ را جذب کند. جسارت در اصلاح ساختارهای اقتصادی از منظر نظارتی و تسهیلگری برای ورود بخش خصوصیِِ جسور و متخصص، کاهش تصدیگری دولت و ایجاد فرصتهای واقعی برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز گامی اساسی در مسیر توسعه کشور خواهد بود.
راههای جذب سرمایهگذاران بزرگ
برای جذب سرمایهگذاران بزرگ، ایران نیازمند مجموعهای از سیاستهای اقتصادی پایدار و شفاف است که بتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کند. برخی از مهمترین سیاستهای لازم در این زمینه، شامل موارد زیر هستند.
1- ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایهگذاری: سرمایهگذاران بهدنبال محیطی با حداقل نوسانات اقتصادی هستند. کاهش تورم، تثبیت نرخ ارز و ایجاد سیاستهای مالی پایدار از جمله اقداماتی است که میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
2- اصلاحات حقوقی و تسهیل قوانین سرمایهگذاری: ایجاد قوانین شفاف و کاهش بروکراسی اداری برای ثبت شرکتها و اخذ مجوزهای لازم و تضمین امنیت اقتصادی و قضایی سرمایهگذاران از جمله اقداماتی است که میتواند ورود سرمایهگذاران را تسهیل کند.
3- بهبود روابط بینالمللی و رفع تحریمها: سرمایهگذاری خارجی معمولا نیازمند ارتباطات مالی و بانکی بینالمللی است. بنابراین رفع تحریمها و ایجاد توافقات اقتصادی با کشورهای دیگر میتواند مسیر ورود سرمایهگذاران را هموار کند.
4- حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت: دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و اجازه دهد بخش خصوصی در اقتصاد نقش فعالتری ایفا کند. کاهش مداخلات دولتی و ایجاد فضای رقابتی سالم میتواند سرمایهگذاران را به ورود به بازار ایران ترغیب کند.
5- مشوقهای مالی و مالیاتی: ارائه معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و حمایتهای دولتی برای سرمایهگذاران میتواند جذابیت سرمایهگذاری در ایران را افزایش دهد. بهبود فضای کسبوکار و کاهش بروکراسی و ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی، راه برونرفت از شرایط سخت اقتصادی است.
6- توسعه زیرساختهای اقتصادی: سرمایهگذاران بهدنبال محیطی با زیرساختهای مناسب هستند و توسعه حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات میتواند زمینه را برای ورود سرمایههای بزرگ فراهم کند. البته سرمایهگذاران بزرگ، خود ایجادکننده زیرساختهای حیاتی کشور نیز هستند.
7- پذیرش ریسکهای ضروری برای تحقق رشد اقتصادی: تحول ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوعبخشی به منابع درآمدی کشور و توسعه بخشهای صنعتی و فناوریمحور با اعتماد به بخش خصوصی از راههای مهم جذب سرمایهگذاران بزرگ بهشمار میروند.
8- پذیرش تغییرات در سیاستهای مالی و پولی: این امر با اِعمال سیاستهای جسورانه برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی و مالی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تسهیل ورود کسبوکارهای نوآور و استارتاپها به بازار، ممکن خواهد شد.
تحول از باور آغاز میشود و آینده از عمل
رشد اقتصاد ایران، نیازمند تصمیمهای جسورانه و تغییرات بنیادین است و این مسیر بدون ایجاد باور به تحول، پذیرش ریسکهای منطقی و بنا کردن یک محیط پایدار برای سرمایهگذاری و تحقق آیندهی مطلوب، امکانپذیر نخواهد بود. این در حالیست که اقتصاد ملی ما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییرات بنیادین و پذیرش ریسکهای بزرگ در سیاستگذاری است؛ چراکه بدون ورود جدی بخش خصوصی و بدون جسارت در تصمیمگیریها، تحول اقتصادی محقق نخواهد شد. بنابراین طبق آنچه در این مقاله عنوان شد، ایجاد ساختارهای شفاف، حمایت واقعی از سرمایهگذاران و کاهش موانع بروکراتیک میتواند آیندهای روشنتر را برای اقتصاد کشور رقم بزند. آیندهای که ساختنیست، نه یافتنی.