اختيار مصيري في تاريخ الاستثمارات الوطنية؛ مسار التنمية سيتغير:

الذين رحلوا والذين بقوا؛ 60 ألف مليار تومان، الجرأة والغيرة الوطنية من أجل تحول سككي

ستون ألف مليار تومان ليست تكلفة، بل استثمار ضروري

في عالم اليوم، لا يمكن لأي دولة أن تسلك طريق التنمية المستدامة بدون بنى تحتية قوية، واستثمارات واسعة، وتحول اقتصادي. وإيران ليست استثناءً من هذه القاعدة، لأنها تواجه تحديات عديدة في مجالات النقل والطاقة والحياة الحضرية، وهي بحاجة إلى برنامج جريء من أجل التحول. لكن من يجرؤ على إنفاق 60 ألف مليار تومان من أجل الشعب؟ الحقيقة أن هذا الرقم ليس تكلفة، بل استثمار يضمن المستقبل.

ومن ناحية أخرى، تُظهر التجربة العالمية أن في عصر التنافس الدولي، لا يمكن أن تحتل مكانة القوى الاقتصادية الكبرى إلا الدول التي تمتلك بنى تحتية مستدامة، واستثمارات جريئة وسريعة، وإدارة اقتصادية فعالة. في الوقت الذي يُكتب فيه هذا المقال، لا تزال العديد من المشاريع الجريئة في قطاع النقل داخل البلاد بانتظار التصاريح لعدة أشهر وسنوات، بينما أنشأ الصينيون خلال بضعة أشهر فقط أطول وأقوى وأعرض جسر معلق بحري وحطموا الرقم القياسي العالمي. هذا يوضح أن عصر الفرص السطحية، والبيروقراطية البطيئة، والسياسات القصيرة الأمد قد انتهى، وأن النمو المستدام يتحقق عبر الاستثمار الذكي في النقل والطاقة والتقنيات الحديثة. وبالتالي، فإن الحكومات التي تتخلف عن هذا المسار لن تُقصى فقط من التنافس الاقتصادي، بل لن يكون لها مكان في مستقبل العالم.

قيادة التنمية بأكبر استثمار في تاريخ صناعة السكك الحديدية

في اليوم الأخير من شهر فروردين 1404، شهد قطاع النقل بالسكك الحديدية في إيران أحد أكبر الاستثمارات في تاريخه. فقد وقعت شركة السكك الحديدية الإيرانية، بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية، مذكرة تفاهم بقيمة تزيد عن 60 ألف مليار تومان مع شركة دات‌وان ريل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دات‌وان" لإنتاج القيمة. وتشمل هذه المذكرة إنتاج وشراء 300 عربة ركاب ذاتية الدفع تعمل بالديزل، و50 قاطرة شحن، و600 عربة شحن صهريجية.

تتجلى أهمية هذا الاستثمار عندما ندرك أن النقل بالسكك الحديدية يُعد من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، حيث يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في تقليل التكاليف اللوجستية، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وتقليل التلوث البيئي. لذا، فإن هذا الاستثمار لا يؤدي فقط إلى تحسين البنية التحتية للنقل، بل يرفع مستوى شبكة السكك الحديدية في البلاد إلى مستوى جديد، ويساهم في خلق فرص عمل، وتنمية الصناعات المرتبطة، وتقليل الاعتماد على النقل البري.

دخول القطاع الخاص؛ لماذا لا تكفي الحكومة وحدها؟

الاعتماد الكامل على الموارد الحكومية في تطوير البنى التحتية يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ التقدم وتقليل كفاءة المشاريع. الدول الناجحة، مثل الصين وألمانيا، تمكنت من الحفاظ على محرك التنمية نشطاً من خلال استثمارات واسعة النطاق. وإذا كانت إيران تسعى إلى نمو مستدام، فإنها تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص إلى جانب الحكومة.

يمكن للقطاع الخاص، من خلال استثماراته وتقنياته وابتكاراته الإدارية، أن يسرع تنفيذ المشاريع ويمنع هدر الموارد. وفي هذا السياق، من الأفضل أن تتولى الحكومة دور الرقابة، والتيسير، والتنظيم، لتسهيل دخول المستثمرين من القطاع الخاص. إن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم تنفيذه في العديد من الدول الناجحة، لا يقلل العبء المالي على الحكومة فحسب، بل يحسن أيضاً جودة وسرعة تنفيذ المشاريع. وفي النهاية، يسهم هذا النهج في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي، وزيادة رضا المواطنين، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

برای ایران، حرکت به‌سوی این مدل توسعه، می‌تواند فرصت‌های بزرگی ایجاد کند و جایگاه اقتصادی کشور را در سطح بین‌المللی تقویت کند.

التحول بالشجاعة، لا بالشعارات

التحول الاقتصادي لا يتحقق إلا بالشجاعة والقرارات العملية، لا بالشعارات الطموحة. العديد من المشاريع التنموية بقيت في مرحلة الفكرة بسبب غياب الإرادة التنفيذية وعدم قبول المخاطرة. ولكن لكي تمضي إيران نحو التقدم، فهي بحاجة إلى قرارات تستند إلى تحليلات علمية، ودراسات جدوى، وإدارة ذكية للموارد.

الاستثمار في مشاريع أساسية مثل تحديث شبكة النقل أو رقمنة الخدمات الحضرية، ليس عبئاً مالياً ثقيلاً، بل فرصة للنمو الاقتصادي. نموذج ناجح لهذا النهج هو الاستثمار البالغ 60 ألف مليار تومان في قطاع السكك الحديدية، والذي يمكن، إذا نُفذ بشكل صحيح، أن يشكل أساساً لتحول اقتصادي. وقد وصلت الدول المتقدمة إلى مكانتها الحالية من خلال قرارات مماثلة، جريئة ومبنية على بيانات علمية.

لكي تحقق إيران هذا الأفق، يجب أن تسهل طريق دخول القطاع الخاص وتتبنى سياسات عملية بدلاً من الشعارات غير الواقعية. المستقبل ملك لمن يقرر ويتحرك، لا لمن يبقى في حالة تردد.

الذين غادروا، والذين بقوا؛ استثمار وطني في ظل الشعور بالانتماء الوطني 

في ظل ظروف كان من الممكن فيها أن يكون خروج رؤوس الأموال من البلاد والاستثمار في الخارج خياراً أكثر أماناً وربحية وأقل مخاطرة، بهياكل مالية أقوى وعوائد أسرع لهذا الحجم من رأس المال؛ فإن ما يدفع المستثمرين للبقاء في إيران يتجاوز مجرد الحسابات الاقتصادية. الحاجة الوطنية لتطوير البنية التحتية للنقل، وضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والإحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل البلاد أصبحت دافعاً للمستثمر الخاص لأن يستثمر أمواله في قطاع السكك الحديدية الإيراني بدلاً من إخراجها. لذلك، فإن هذا القرار لا يعكس فقط رؤية اقتصادية طويلة الأمد، بل هو أيضاً رمز لوطنية اقتصادية، واختيار يمكن أن يغيّر مستقبل النقل والاتصالات في إيران.

وذلك في وقت نعلم فيه جميعاً أن الاستثمارات الكبرى، على مدى السنوات الماضية، غادرت إيران مراراً لأسباب متعددة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وغياب بنى الدعم المناسبة، والعقبات القانونية. يفضّل العديد من المستثمرين تنفيذ مشاريعهم في دول الجوار أو مناطق أخرى من العالم، مثل تركيا، والإمارات، وأوروبا، حيث توفر البنية التحتية المالية والدعم المؤسسي ظروفاً أفضل.

ما يجعل هذا الاستثمار البالغ 60 ألف مليار تومان ذا أهمية خاصة هو أن المستثمرين قرروا البقاء داخل البلاد والمساهمة في تطوير النقل السككي والوطني، بدلاً من تحويل أموالهم إلى الخارج. وهذا يدل على أن هناك فرصاً لا تزال موجودة داخل البلاد، وإذا ما أُديرت بشكل سليم، يمكنها أن تجذب رؤوس أموال كبيرة وتسهم في تمهيد طريق التنمية.

لكن السؤال الجوهري هو: كيف نحافظ على مثل هذه الاستثمارات؟ كيف يمكن خلق حوافز اقتصادية تجعل المستثمرين المحليين والأجانب يرون إيران كوجهة آمنة ومربحة؟ بناءً على ذلك، يمكن أن يشكل هذا المشروع نموذجاً لجذب المزيد من الاستثمارات، بشرط استمرار الدعم الحكومي ونمو القطاع الخاص.

التحديات والفرص المقبلة؛ ليس كل أحد يملك جرأة دخول الاستثمارات الوطنية الكبرى

الاستثمار البالغ 60 ألف مليار تومان في قطاع السكك الحديدية الإيراني هو خطوة جريئة يمكن، في حال إدارتها بشكل صحيح، أن تغيّر البنية التحتية للنقل وتحدث نمواً اقتصادياً مستداماً. ومع ذلك، يواجه المستثمرون تحديات غالباً ما يتم تجاهلها.

المخاطر الاقتصادية، وعدم استقرار السياسات، والتضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والعقبات الإدارية، والتعقيدات القانونية كلها يمكن أن تمنع دخول المستثمرين من القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع. ويفضّل البعض تحويل أموالهم إلى الخارج حيث العوائد أسرع وبيئة الأعمال أكثر استقراراً. ومع ذلك، فإن هذا الاستثمار الجريء يُظهر أن المستقبل يُبنى بالقرارات الحاسمة، لا بالتردد.

لمواجهة هذه التحديات، يجب تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتكون القوانين أكثر شفافية، وتُزال العوائق القانونية، وتُعزز التعاونات الدولية لتوفير التكنولوجيا الحديثة. يمكن لاستراتيجية إدارية قوية ورقابة فعالة أن تمنع التأخيرات وترفع من الكفاءة. وإذا تحققت هذه الشروط، يمكن لهذا الاستثمار أن يصبح نموذجاً ناجحاً في التنمية المستدامة لإيران.

ما هي المخاطر الاقتصادية للاستثمار البالغ 60 ألف مليار تومان؟

الاستثمار البالغ 60 ألف مليار تومان في قطاع السكك الحديدية الإيراني، رغم فرص النمو التي يوفرها، يواجه تحديات قد تؤثر على وتيرة تنفيذ المشروع. من أبرز هذه المخاطر الاقتصادية:

– المخاطر الاقتصادية والتضخم: التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتقليل عائدات الاستثمار. وهذا يمكن أن يصعّب تخصيص الموارد المالية لاستمرار المشروع.

– استقرار القوانين والأنظمة: التغييرات المفاجئة في السياسات الاقتصادية وقوانين الاستثمار قد تجعل بيئة الأعمال غير متوقعة للقطاع الخاص وتمنع دخول مستثمرين جدد.

– التمويل والسيولة: في ظل القيود على العملات الأجنبية والمشكلات المصرفية، يُعد تأمين تمويل مستدام للمشروع من التحديات الأساسية. ويمكن أن يخفف الدعم الحكومي من هذا الضغط.

– القضايا السياسية والعقوبات: قد تؤثر العقوبات على توريد الأجزاء، والتكنولوجيا، والتعاونات الفنية. ومع ذلك، فإن إمكانية استبدال المنتجات من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية يمكن أن يساعد في إدارة هذا التحدي إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن التنفيذ السليم للمشروع، مع تصميم هياكل دعم مناسبة، وتخفيف العوائق القانونية، وتحسين السياسات الاقتصادية، يمكن أن يحد من هذه التحديات ويمهّد الطريق نحو تنمية مستدامة. إن الاستثمار في قطاع السكك الحديدية لا يقتصر على توفير الأسطول، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتقليل تكاليف النقل، وضمان رفاه الأجيال القادمة. في النهاية، ستكون الشجاعة في اتخاذ القرار العامل الحاسم في التحول الاقتصادي لإيران، ويمكن أن يصبح هذا المشروع من أبرز المحطات في تاريخ النقل في البلاد.