سماء واسعة، أسطول متهالك: لماذا تنفيذ القانون هو مفتاح التحول في صناعة الطيران؟

تتمتع إيران بموقع استراتيجي وفريد يمنحها قدرة هائلة على أن تصبح مركزًا رئيسيًا للنقل الجوي في المنطقة، وجسرًا قويًا بين الشرق والغرب. ومع ذلك، ورغم هذا الإمكان الكامن، يواجه قطاع الطيران في البلاد تحديات جدية، مثل تقادم الأسطول، نقص السعة، وضعف جودة الخدمات. تهدف هذه المقالة إلى تحليل جذور هذه التحديات واستكشاف حل جذري يكمن في القوانين العليا للدولة: التنفيذ الكامل لسياسات المادة ٤٤ من الدستور والدور الحيوي الذي تلعبه في تمكين القطاع الخاص.

تشخيص الوضع: طلب متزايد، أسطول محدود ومتهالك

تحليل الوضع الحالي لصناعة الطيران في إيران يُظهر صورة واضحة: هناك خلل كبير بين الطلب المتزايد والعرض المحدود. قطاع الطيران في البلاد لا يواجه فقط ارتفاع متوسط عمر الأسطول، بل يعاني أيضًا من نقص في عدد الطائرات العاملة. هذان العاملان معًا يؤثران بشكل مباشر على السلامة، واستهلاك الوقود، وتكاليف الصيانة، مما يُلقي بظلاله على راحة بال المسافرين.

لقد دخل القطاع الخاص هذا المجال في السابق، لكنه لم يكن دخولًا قويًا بسبب تحديات مثل عدم عودة الاستثمار وعدم الجدوى الاقتصادية. ونتيجة لذلك، لم يتم إدخال طائرات جديدة وحديثة بالحجم المطلوب. هذا الفجوة العميقة بين الطلب المجتمعي على سفر جوي آمن وموثوق والعرض غير الكافي، أدت إلى نشوء سوق تقيّد فيه خيارات المسافرين وتكون فيه التكاليف غالبًا غير مثالية.

حق المسافر: أكثر من مجرد الوصول إلى الوجهة

في عالم اليوم، لم يعد السفر الجوي مجرد تنقل من نقطة إلى أخرى. فالمسافر الإيراني يستحق تجربة يُحترم فيها كرامته وحقوقه. ويشمل هذا الحق الوصول إلى أسطول حديث وآمن، وخدمات عالية الجودة ومهذبة أثناء الرحلة، والشفافية في التسعير. في أي سوق يكون فيه التنافس محدودًا، تقل الحوافز للابتكار والسعي لرضا العميل بأقصى درجة. وفي النهاية، يكون المسافر هو من يُحرم من تجربة كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير.

مفتاح التحول يكمن في الدستور

الحل الرئيسي لفك هذا القيد ليس حلاً جديدًا أو معقدًا، بل يكمن في التنفيذ الدقيق والكامل لقوانين تم إقرارها قبل سنوات بهدف تحويل الاقتصاد الوطني. وقد تم إعلان السياسات العامة للمادة ٤٤ من الدستور في عام ٢٠٠٥، بهدف "تسريع نمو الاقتصاد الوطني"، و"زيادة القدرة التنافسية"، و"تقليل العبء المالي والإداري عن كاهل الدولة". وروح هذا القانون تتمثل في كسر الاحتكارات الحكومية وخلق بيئة عادلة وتنافسية لدخول القطاع الخاص القوي، لا سيما في الصناعات التحتية مثل الطيران.

رغم النية الحكيمة للمشرّع، فإن العقبات التنفيذية وعدم الخصخصة الكاملة والفعالة لشركات الطيران الحكومية، حالت دون تحقق الإمكانات الهائلة لهذا القانون حتى الآن. إن التنفيذ الشفاف والكامل لهذه السياسات يمكن أن يفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع ويمهّد الطريق لتحديث واسع وسريع.

رؤية سماء تنافسية: ما وراء التحديث

مستقبل يتم فيه تنفيذ القانون بالكامل وفتح المجال للمنافسة الصحية هو مستقبل مشرق لاقتصاد وشعب إيران. دخول القطاع الخاص القوي سيجلب مزايا استراتيجية، بعضها مذكور أدناه:

• زيادة المرونة في ظل العقوبات: نظرًا لهياكله الأكثر مرونة، يتمتع القطاع الخاص غالبًا بمرونة أكبر في التفاعلات الدولية والعمليات المعقدة. شراء وتجديد الأسطول يتمتع بهذه المرونة خصوصًا في الظروف الخاصة.
• تحقيق الكفاءة من خلال التنظيم المرن: يمكن للشركات الخاصة، عبر إزالة البيروقراطية غير الضرورية والتركيز على الكفاءة، تقليل التكاليف التشغيلية وإعادة استثمار هذه المدخرات لصالح المسافر وتطوير الشركة المستقبلي.
• خلق سلسلة تحول اقتصادي: تحديث صناعة الطيران لا يقتصر على الصناعة نفسها، بل يؤدي أيضًا إلى نمو وتحول في الصناعات العليا (مثل تصنيع القطع وخدمات الهندسة) والصناعات السفلى (مثل السياحة، الفندقة والنقل البري).

هذا التحول يعني زيادة كبيرة في حق اختيار المسافر، تنافسية الأسعار، والأهم من ذلك، الوصول إلى معايير الجودة والسلامة العالمية. دخول لاعبين خاصين رائدين يمتلكون الاستثمار والمعرفة الإدارية الحديثة والالتزام بالمعايير العالمية، ليس تهديدًا للاعبين التقليديين، بل هو معزز لتطوير الصناعة بأكملها وتحقيق المنافع الوطنية.

لقد حان الوقت لفك قفل رحلات البلاد من خلال التنفيذ الكامل للقانون وإعادة سماء إيران إلى مكانتها الحقيقية.